اخذ هزینه لغو تعهد آموزش رایگان قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۳۰۳
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، هاشم داداش‌پور در پاسخ به نامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در باره توقف دریافت هزینهای لغو تعهد آموزش رایگان و شفافیت اعمال نرخ‌های جدید اظهار کرد: هزینه‌های آموزش رایگان که از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام شده است مستند به مقرراتی از جمله تبصره یک و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تبصره ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲ بهمن ۱۳۹۶ وزیر علوم تحقیقات و فناوری است که ماهیتا مشمول نرخ گذاری و قیمت گذاری نیست و این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای امور حاکمیتی به وصول هزینه‌های آموزش رایگان از دانشجویانی که به هر دلیل شخصی از انجام خدمت در کشور خودداری می‌نمایند، اقدام می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه «اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری»، ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند؛ تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هر گونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان بدلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیر به پرداخت هزینه‌های مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد است.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد، بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.
معان وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات همچون تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای ۴،۲و۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۸ شورای انقلاب، همچنین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درباره تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آن ها مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ هیئت وزیران، صرفا صلاحیت دارد در حیطه نظارت بر قیمت گذاری و نرخ گذاری کالا و خدمات در راستای تنظیم‌گری بازار فعالیت نماید به همین منظور تصمیم گیری در خصوص هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان از اختیارات این سازمان منظور نشده و صلاحیت این موضوع در اختیار وزارت علوم است.
معاون وزیر علوم در ادامه افزود: اساس قیمت گذاری در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کسب سود و درآمد است و مشمول انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمی‌شود و با توجه به اینکه اخذ هزینه های تحصیلی منتج به تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه صرف ارتقای سیستم آموزش عالی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور و امور دانشجویی می‌شود؛ بنابراین موضوع فارغ از امور تجاری و رقابتی بازار بوده و خارج از صلاحیت آن سازمان است.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: به موجب مقررات، این سازمان و وزارت عتف هر ساله مکلف به اعلام هزینه های مربوط به آموزش رایگان بوده‌اند و این موضوع در دولت قبل یعنی از سال ۱۳۹۳ تا ۷ آذر ۱۴۰۱ که بخشنامه این سازمان مبنی بر اعلام هزینه های جدید لغو تعهد آموزش رایگان منتشر شد، مغفول مانده بود و اهمال دولت قبل و انجام تکلیف این سازمان بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه، به ظاهر موجب افزایش نامتناسب هزینه های اعلامی مربوط به آموزش رایگان شد، در صورتی که اینگونه نیست و کلیه هزینه های اعلامی بر اساس قوانین و مقرارت اعمال شده‌اند و این مبالغ اعلامی تنها بخشی از هزینه هایی است که برای تحصیل دانشجو صورت گرفته و چنانچه دانشجو مایل به اجرای تعهد باشد ، هیچ هزینه ای برای لغو تعهد آموزش رایگان در پایان انجام تعهد پرداخت نخواهد کرد و تنها در صورت عدم پایبندی به تعهد، ملزم به پرداخت می‌شود ،بنابر این اجحافی صورت نگرفته است که سازمان یا نهادهای نظارتی در مقام تذکر برآیند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1170437 برچسب‌ها سازمان امور دانشجویانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سازمان امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان لغو تعهد آموزش رایگان اعلام هزینه قیمت گذاری انجام تعهد اخذ هزینه هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنسرسیوم «توسعه ریلی افغانستان» ترانزیت را از مجاری قانونی پیگیری کند
به گزارش قدس آنلاین، «مرتضی جعفری» در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای کنسرسیوم ایرانی «توسعه ریلی افغانستان» افزود: از سال گذشته و پس از بازدید معاون فنی راه‌آهن از خط ریلی افغانستان، به ذکر مستندات ایرادات گسترده خط به منظور بهره‌برداری تجاری به‌طرف مقابل اعلام و مقرر شد پس از رفع این ایرادات فنی و مهم در حوزه ایمنی قطار تجاری بهره‌برداری شود که تا کنون برطرف‌شدن این ایرادات به راه‌آهن اعلام نشده است.
وی بیان‌داشت: از سوی دیگر مشخص بود که رفع این ایرادات مهم توسط کنسرسیوم قابل‌اجرا نیست، زیرا نیاز به ماشین‌آلات تخصصی خط دارد که در اختیار هیچ‌کدام از این شرکت‌ها نیست و راه‌آهن بارها به‌طرف افغانستانی اعلام کرده آمادگی این را دارد که با ارسال ماشین‌آلات تخصصی به خاک افغانستان این ایرادات را برطرف کند.
جعفری تاکید کرد: با این وجود، راه‌آهن موافقت کرد برای توسعه خط ریلی از «روزنک» به هرات، فقط قطار عملیاتی برای انتقال تراورس و بالاست به روزنک وارد افغانستان شود که به نظر می‌رسد کنسرسیوم از حُسن‌نیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده کرده و آخرین قطار عملیاتی که فرستاده شده را بدون هماهنگی و اطلاع راه‌آهن پس از تخلیه، به تعداد ۱۰ واگن بارگیری کرده و پس از کار رسانه‌ای از روزنک راهی «شمتیغ» کردند.
معاون بهره‌برداری راه‌آهن گفت: پس از انتشار خبر حرکت قطار ترانزیتی از افغانستان و باتوجه‌به اینکه ما در مرز شمتیغ اساساً هیچ‌گونه ارتباط تلفنی و بیسیم و تلفن همراه نداریم، با «رضایی» مدیرعامل کنسرسیوم و لکوموتیوران قطار تماس گرفتم که آنها به‌دروغ اعلام کردند لکوموتیو به‌صورت منفصل به سمت ایران آمده و هیچ واگن بارداری لکوموتیو را همراهی نکرده است و با استناد به همین مورد اعلام شد که قطاری وارد کشور نشده است.
وی گفت: فردای همان روز برای اطمینان بیشتر یکی از ماموران راه‌آهن را به مرز شمتیغ فرستادیم که در بازدید میدانی مشخص شد که ۱۰ واگن بارگیری شده به همراه لکوموتیو وارد شمتیغ شده‌اند و ازآنجاکه هیچ هماهنگی حتی با گمرک هم انجام نشده بود و هیچ نهاد مرتبطی در حوزه ترانزیت از ارسال این بار خبر نداشت، این بار در مرز متوقف شده بود که با موافقت و دستور مدیرعامل راه‌آهن تصمیم بر ارسال واگن‌ها اتخاذ شد که از همان روز تا الان کنسرسیوم هیچ اقدامی برای طی تشریفات گمرکی و ارسال این ۱۰ واگن انجام نداده است.
جعفری با اشاره به ۲ مرز ترانزیتی با افغانستان و مرزهای ریلی با ترکیه و پاکستان، گفت: فعالان بخش خصوصی امروز ترانزیت خود را به‌صورت روزانه در این مرزها انجام می‌دهند و هیچ مشکلی از طرف ما وجود ندارد؛ اما گویا کنسرسیوم «توسعه ریلی افغانستان» قصد انجام مقررات مرسوم در حوزه ترانزیت را ندارد و به همین دلیل تلاش می‌کند با دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای جو را تخریب و خارج از مقررات فعالیت کند که توصیه ما به‌طرف افغانستانی این است که کارشان را از طریق قانونی و بر اساس مقررات پیگیری کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»